گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، هر دولتی که روی کارمی آید با دم زدن از اصلاحات اساسی دراقتصاد به مردم وعده های بهتر شدن اوضاع را می دهد، چرا که بهبود وضعیت اقتصادی اصلی ترین مطالبه امروز جامعه ما از دولتمردان و مسوولین است. یکی از اصلاحاتی که سالهاست انتظار می رود دراقتصاد ایران کلید زده شود،اصلاح مالیاتی برای گسترش عدالت اقتصادی وجلوگیری از توزیع ثروت غیر عادلانه در جامعه و بهبود تراز درآمدی دولت بدون وابستگی به درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای تورم زاست.بحث مالیات بر عایدی سرمایه که به نظر می رسد دولت سیزدهم خواهان اعمال آن است به دلایل مختلفی موافقان و مخالفانی دارد. رادار اقتصاد در گفت و گو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به این موضوع پرداخته که مالیات بر عایدی سرمایه از چه کسانی وچگونه باید اخذ شود تا منجر به نگرانی مردم نشود.
وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اقتصاد در خصوص موضوع اخذ مالیات در بودجه ۱۴۰۱ که سهم قابل توجهی در تامین درآمدهای دولت در سال آینده دارد، گفت: اصولا در علم اقتصاد مالیات مقوله مهمی است که بسیاری از کشورهای امروز جهان که درآمدهای معدنی، نفت وگاز و ... را ندارند براساس تکیه به درآمدهای مالیاتی، دولت و امور جاری کشور خود را اداره می کنند، بدون اینکه تورمی در اقتصاد ایجاد کنند. درآمدهایی که کوشش می شود فاصله طبقاتی را کمتر و نیم نگاهی به تامین زندگی و معیشت طبقه ضعیف و نابرخوردار جامعه داشته باشد، پس اخذ مالیات یک موضوع مهم در دنیای امروز و دربحث های اقتصادی کشورها به شمار می رود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اصولا در علم اقتصاد مالیات ها به چند طبقه می توانند تقسیم شوند. مالیات جهت اداره جامعه مالیات بر درآمد، سود، ارث و.... مالیات جهت جبران پیامدهای خارجی مانند پدیده هایی همچون آلودگی برای جبران محیط زیست، مالیات بازدارنده، در نوع سوم انتظار این است که دولت نگاه درآمدی نداشته باشد، بلکه نوع نرخ گذاری به سمتی باشد که برای کسی صرفه نکند وارد فعالیتهای غیر مولد شود و بازده تولید نسبت به رقبایش بیشتر شود. در این نگاه کوشش شده سرمایه ها به جای اینکه به سمت فعالیت های غیر مولد که تورم زاست وبازارها را دچار چالش ها و تنش های جدی می کند، سرمایه ها به سمت تولید سوق داده شود.
وحید ارشدی استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: اگر نگاه درآمدی به این مالیات باشد منافع دولت با بخش غیر مولد همگرا می شود، همانطور که تراکم فروشی برای شهرداری مطلوب شد و منافعش با جرم فروشی گره کامل خورده است به نظر می رسد یکی از مهمترین مسیرها برای تمایل جامعه به تولید، فعال کردن مالیات بر عایدی سرمایه است اما فقط عنوان آن مهم نیست بلکه نرخ گذاری مالیات آن مهمتر است.
ارشدی با رد این موضوع که دولت نباید مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک محل درآمد دائمی و برای تامین بخشی از بودجه جاری خود دنبال کند، گفت: قطعا نباید مزه این مالیات به دهن دولت شیرین بیاید، چرا که بیم آن می رود دولت برای افزایش درآمد مالیاتی خود از این پایه مالیاتی خود به عاملی برای افزایش دامن زدن به سفته بازی دربازارهای مختلف تبدیل شود. در حالی که انتظار می رود دولت جامعه را از ورد به فعالیتهای غیر مولد بیزار و پشیمان کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اتفاقا باید این مالیات ها به بانکهای خصوصی و نهادهای قدرتمندی که به راحتی وارد این بازارها می شوند و اقتصاد را دچار تلاطم می کنند اصابت شود به طوری که هیچ سودی از این رفتار خود به دست نیاورند. اگر احساس شود که بازدهی تولید از هر فعالیتی بیشتر می شود قطعا نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود و تورم به صورت پایدار مدیریت می شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید براینکه دولت در مسائل اقتصادی باید ناظر باشد نه مداخله گر، گفت: دولت باید تلاش کند با کاهش بار مداخلات نامناسب خود در اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره اقتصاد از محل مالیات های ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و... و جلوگیری از فرار مالیاتی وضعیت اقتصاد را سر و سامان دهد ولی از ابزارهای مالیاتهای بازدارنده استفاده نکند و به عنوان منبع درآمدی از آن استفاده نکند و گرنه به سمت دامن زدن به سفته بازی می رود.
نظر شما